الحوادث الأخيرة والمتكررة لشركات النقل الذكي ، ممثلة في تطبيق أوبر، جعل اجتماع لجنة الاتصالات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، ساخنا لمناقشة واستعراض آليات  توفير سبل الأمان في ظل ما حدث من اختراقات قانونية من بعض السائقين، بحضور المدير الإقليمي لشركة أوبر مصر.

 شهد الاجتماع نقاشا حادا حول أوضاع شركات النقل الذكي في مصر، والتي كشف الحوار خلالها عن عدم وجود ترخيص لتلك الشركات التي تعمل بما يسمى “مزاولة نشاط” وهو ما انتقده النواب، بعدما فندوا تجاوزات الشركات، وانتهت اللجنة إلى إصدار عدد من التوصيات وقرارات واجبه النفاذ علي جميع الشركات وليس شركه أوبر وحدها، وسيتم تنفيذ القرارات خلال 48 ساعه حفاظا على أرواح المصريين . 

 64 % يستقلون سيارات النقل الذكي 

 أزمات شركات النقل الذكي تهم الشارع المصري وأكثر من 64% من المصريين يستقلون سيارت نقل الركاب التابعه للنقل الذكي.. هذا ما أكده النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، مؤكدا أنه أمر مهم لابد من مراجعة عملهم ، لافتا أن ماحدث من حوادث متكررة هو امر فوض ولا يمكن القبول به ، وأن البرلمان في الوقت ذاته داعم لتوجهات الدولة المصريه في دعم الاستثمارات بشكل كبير .


 تشريعات تواكب التطور العالمي

وأكد رئيس اتصالات النواب أن مجلس النواب مهتم بجميع التشريعات التي تتواكب مع التطور الذي طرأ علي العالم من تحديث لمنظومة النقل ، ونحن ليس بصدد مناقشة واقعه معينه ولكن بصدد منظومه معينه لابد أن يكون لها ضابط و رابط مشيرا بأن اوبر الأكثر انتشاراً في مصر ووصل عدد الكباتن إلى  250 ألف كابتن تغطي جميع أنحاء الجمهورية.

رفض برلماني لطلب أوبر باستخدام قاعدة البيانات الحكومية 

لم يكن يعرف أن طلبه بمنح الشركة التي يمثلها القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومة سيفتح عليه سيلا من الانتقادات البرلمانية الموجهة لـ  أحمد علي، مدير السياسات العامة و العلاقات الحكومية بشمال إفريقيا لشركة أوبر ، بمنح الشركة القدرة على استخدام قاعدة البيانات الحكومية لتأكد من البيانات و الحالة الجنائية للسائقين المتعاملين مع الشركة.

 وقال " علي" :" لجنة الاتصالات أوصت الشركة فى اجتماعها شهر مارس الماضي بالكشف عن الحالة الجنائية للسائقين و لم نستطيع تنفيذ التوصية لعدم توافر قاعدة بيانات رسمية يمكننا النفاذ لها للتأكد من بيانات السائقين ".


واضاف"  ممثل الشركة :" بالنسبة لحادث وفاة الشابة حبيبة الشماع ، تواجدت الشركة منذ اللحظة الأولى على الأرض فور وقوع الحادث ، و قدمنا الدعم لأسرتها و تغطية تكاليف فترة العلاج من شركة التأمين العالمية المتعاقدين معها ، كما تعاونا مع جهات التحقيق حتى تم إلقاء القبض على السائق". 

وتابع :" السلامة مسؤوليتنا جميعا ".. وهو ما اعترض عليه النائب محمد عبادة وكيل اللجنة متسائلا : "هل شركتك التزمت بمعايير السلامة" ورد مدير أوبر قائلا :" قطاع النقل التشاركي يقوم بدور مهم لتحقيق التنقل بشكل آمن و قمنا باتخاذ اجراءات"، مشيرا  إلى امتلاك الشركة مقر اقليمي لشمال افريقيا بالقاهرة الجديدة يعمل به 400 شاب و فتاة ".

سلفي التحقق من هوية السائق

طرح رئيس اتصالات النواب، سؤالا حول مدى تنفيذ الشركة  لتوصية اللجنة بتفعيل خاصية التتبع داخل السيارة ، و هنا قال أحمد علي: " نقوم بالتحقق من أكثر من طريقة تم استحداث أحدها خصيصا لمصر ،  وهي أن يقوم السائق بالتقاط صورة سيلفي له قبل التحرك بالرحلة،   وهو ما استفز النائبة مارثا محروس أمين سر اللجنة لتعلق قائلة:" لو السيلفي هو وسيلة التحقق يبقى مشكلة ، انا ممكن ابعتلك سيلفي لنفسي فى البرلمان و انا فى بيتنا ". 

 توصيات اللجنة في مارس الماضي

و بدورها اعترضت النائبة مي مازن مقدمة طلب الإحاطة على ما ذكره مدير شركة اوبر قائلة : " ذكرت توصيات اللجنة التى صدرت فى مارس الماضي و لم تنفذ منها شيئا و لا يوجد تفعيل لزر الاستغاثة كما تم التوصية به من قبل، الشركة تكتفي أن السائق يرسل صورته و موديل السيارة على التطبيق و فقط".

وانتقدت النائبة الردود الصادرة عن  الشركة عندما اعتذرت عن واقعة حبيبة الشماع، لتقول له : " آسف كلمة ليست مناسبة عندما يتعلق الأمر بحياة إنسان، زمنذ اجتماع اللجنة معكم فى مارس الماضي و حتى الآن لا يوجد أي تحرك ، حتى أصبح لدينا 5 حوادث بسبب الشركة ، 2 منهم فقدوا حياتهم،  و البقية وقائع تحرش" ، مطالبة باغلاق تطبيق أوبر فى مصر، وهددت بأنها ستمارس ضغطا حتى يتم إغلاق التطبيق في حال عدم إثبات الشركة للكفاءة وإعادة الثقة فيها مجددا.


مطالبات بوقف أوبر وكريم 

وشهد الاجتماع أيضا مطالبة عدد من النواب بوقف أوبر وكريم وشركات النقل الذكي، ما لم تقم بتطوير منظومة السلامة والأمان لديها، حيث  قال النائب عمرو درويش، إن هناك أزمة الضمانات الواضحة لسلامة المواطنين المستخدمين لشركات النقل الذكي بشكل عام وأوبر وكريم بشكل خاص لأن عدد السائقين التابعين لهما يصل ل 250 ألف سائق وهو رقم كبير.


ولفت إلى أن طلب أوبر الدخول على قاعدة بيانات المواطنين، يمثل مساسا بالأمن القومي، مضيفا: "لو مش عاجبك فاحنا كمصريين معندناش مانع تاخد بعضك وتمشي"، مؤكدا أن الشركة لم تتخذ ضمانات لسلامة المواطنين، وفي ظل الحوادث الكارثية المرتكبة، تكتفي الشركة ببيان تعتذر فيه.

واستنكر عدم وجود مقرات لشركة أوبر، مطالبا بعمل مقر رئيسي بمصر ومسؤول في كل محافظة، وعدم الاكتفاء بمركز إقليمي، وقال : استدعاءك للبرلمان يعني أنك متورط في حدث جلل".

أوصى بالإفصاح عن الموقف المالي لشركتي أوبر وكريم،و وجميع شركات النقل الذكي لمعرفة مكاسبها، وطالب بتقديم ضمانات حقيقية مقبولة في مسألة الحفاظ على سلامة كافة الركاب وسرية البيانات والمعلومات والتأكد من اتباع الإجراءات التي نص عليها القانون وإعادة النظر في إدارة هذه المنظومة وهل تتفق مع القانون أم لا.

وانتقد أيضا عدم وجود رقابة حقيقية على تلك الشركات وهي مسئولية وزارة النقل التي تمنحهم التراخيص .

جاء ذلك تعقيبا على طلب ممثل أوبر بشأن الفيش الجنائي للسائقين، قائلا: "ليتقدم فيش جنائي للشركة.. لكن معرفش إذا كان الفيش الجنائي صحيح أم غير صحيح، لذلك أريد قاعدة بيانات تمكني من التأكد من صحة الفيش الجنائي".


لسنا ضد القطاع الخاص  

نحن ضد أي توجه لتخويف القطاع الخاص أو يجعله مترددا للعمل في مصر،  خاصة وأن المشاكل المتعلقة بالنقل الذكي التي حصلت هنا في مصر، حصلت في دول أخرى، وتم تحويله إلى محاكمات مثل العدل الأوربية والمحاكم الفرنسية، واستقر الأمر أننا أمام شركات نقل مكتملة تقوم بخدمات نقل مبتكرة، بهذه الكلمات بدأ النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب،حديثه مؤكدا أن المواطنين ظلوا يعانون في المواصلات اليومية رغم مشروعات النقل الكبيرة التي تمت، إلا أنه عندما جاءت أوبر وكريم توافر لدى الجميع عنصر الأمان، والذي تلاشى مع الوقت، لنكون أمام “تاكسي أبيض” من جديد بسبب المخاطر التي صاحبت استخدام شركات النقل الذكي.

وأضاف  النائب عبد المنعم إمام، هناك أزمة في النقل الذكي، وارتباطها بالقانون رقم 87 لسنة 2018، متسائلا: هل القانون ومسألة التراخيص والجودة كافية التي يتم توفرها في ضوء هذا القانون كافية؟.. نحت في حاجة لإجابة لنصل إلى حل".

وتحدث عضو البرلمان عن ماهية العلاقة بين شركة أوبر و"الكابتن"، قائلا: يجب أن توضع في إطارها القانوني كونها علاقة عمل، والذي يعني أن الشركة هي التي تحدد الأجرة، وفقا لقانون التجارة المصري الذي يعرف العقد بأنه نقل الأشخاص مقابل أجر، وبالتالي الذي يحدد الأجرة هي شركة أوبر.


وذكر عبد المنعم إمام، أن هناك اشكاليات عديدة ترتبط بأوبر، على رأسها عنصر “السلامة”، مؤكدا أنه من حق الدولة والمواطن أن يكون ضامن أمنه، منوها بأن كلمة السلامة لم تأت بشكل واضح في القانون، لكن ضمن القانون مفرداتها، مشيرًا إلى اللائحة التنفيذية 2180 لسنة 2019 والتي تنص على أن تقوم الشركة وعلى نفقتها بعمل فحص على عينة عشوائية شهريا للسائقين لا تقل نسبتها عن (0.5%)، كما يجوز لوزارة النقل طلب عينة عشوائية لعدد من السائقين وذلك لدى القومسيون الطبي أو أي من المراكز الطبية التي تعتمدها وزارة الداخلية، وتلتزم الشركة بالإنهاء الفوري للتعاقد مع السائق حال ثبوت نتائج إيجابية لأي من فحوصات الكحوليات أو المخدرات.

كما  تساءل النائب عن دور وزارة النقل في توفير سلامة المصريين وجودة الخدمة المقدمة لهم من جانب شركات النقل الذكي، واستنكر  النائب طلب شركة أوبر الحصول على بيانات للتحقق من هوية السائق، مشيرًا إلى أن الفيش يتم استخراجه بمدى زمني وصعب تزويره لأنه الكتروني وموثق.

وطالب " إمام" بعمل مقابلات شخصية مع السائقين وتوجيه أسئلة إلى إليهم من خلال خبراء نفسيين لتقييم أفعالهم، إضافة إلى عمل تحاليل مخدرات، وأوصي بإرغام الشركات بتركيب كاميرات لتوثيق الجريمة حال حدوثها، وإلزام وزارة النقل بتفعيل المادة 9 بشأن تطبيق خدمات النقل البري للركاب، بإجراء تحليل للمواد المخدرة ومتابعتها المستمرة شهريا، إضافة إلى وضع بيانات السائق في العربية على أن تكون ظاهرة للراكب.

واختتم قائلا: “لو كان جهاز النقل اتجه لإطلاق تطبيق للتاكسي الأبيض كنا سنتجنب كوارث كثيرة ”.


لا ترخيص رسمي لشركات النقل الذكي 

وعلى الصعيد الرسمي، فاجأ سيد متولي، رئيس جهاز  النقل الذكي الجميع، بأنه ليس هناك ترخيص لشركات النقل الذكي، مشيرا إلى أن هناك لجنة من الجهاز المركزي لتنظيم الاتصالات والنقل لتقنين أوضاع الشركات، وهو ما تسبب في موجة غضب كبيرة بين النواب، معربين عن اندهاش واستياء كبيرين، وهنا تساءل عدد من النواب حول وجود رخصة مزاولة نشاط، إلا أن رئيس اللجنة رفض ذلك ليطرح تساؤل آخر حول وجود رخصة من عدمه ليتضح في النهاية عدم وجود ترخيص عمل 

وشرح رئيس لجنة الاتصالات دورة صدور ترخيص النقل النقل الذكي، حيث أن البداية تبدأ من خلال تقديم طلب، ثم نخطرهم لتأمين البيانات، ثم يخطر جهاز تنظيم الاتصالات بعدها هيئة النقل الذكي.

ونوه بأنه للحفاظ على جودة الخدمة، يتم فحص المخدرات، وهو يتم بمعرفة المرور والجهات الحكومية لكن أوبر تفحص عند معامل خاصة، مشيرًا إلى أن هيئة النقل الذكي لم تتلق أي عينات تخص فحص المخدرات.


تطبيقات النقل الذكي  غير مرخصة

وبدوره قال  محمد شمروخ، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات،:" تطبيق النقل الذكى عبر الهواتف المحمولة غير مرخص، وهناك جهة منوط بها منح الترخيص، وإذا رأت هذه الجهة مخالفة شركة النقل الذكى للإجراءات والقانون بناء عليه يتم وقف التطبيق".

و انتهت اللجنة إلى إصدار مجموعة من  التوصيات لتحييد تجاوزات شركات النقل الذكي، ولضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.

أولاً- التأكيد على أن الشركات العاملة في مجال النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات هي شركات خدمات نقل وليس شركات عاملة في مجال التطبيقات الرقمية؛ وبالتالي فهي تعد ناقلا، معنيا بضمان سلامة الركاب، وهو التزام وجوبي لا يجوز مخالفته أو التحلل منه.

ثانيًا- إلزام وزارة النقل بسرعة إنفاذ جميع أحكام قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات الصادر بالقانون رقم (٨٧) لسنة ٢٠١٨، والقواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام القانون المُشار إليه والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (٢١٨٠) لسنة ٢٠١٩

ثالثًا- إلزام الحكومة بتعزيز سبل سلامة الركاب من خلال استحداث وسائل حماية إضافية، وبصفة خاصة مراقبة عملية النقل البري باستخدام تكنولوجيا المعلومات عبر الكاميرات والتسجيل الصوتي.

رابعًا- التشديد على قيام جميع الشركات الراغبة في العمل في المجال بتوفير مركز لخدمة العملاء لاستقبال الشكاوى وتسجيلها بشكل منتظم على أن تكون قاعدة بيانات الشكاوى مرتبطة إلكترونيا عند طلبها بأي وسيلة من الوسائل بوزارة النقل، وتقوم الوزارة بمتابعة التنفيذ.